به نقل از «جماران»

جیمی لای، سرمایه دار رسانه ای حامی دموکراسی هنگ کنگ به اتهام کلاهبرداری به 69 ماه زندان محکوم شد

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۶۳۶۱

به گزارش جماران به نقل از روسیا الیوم مشخص شد که لای پس از پنهان کردن عملکرد یک شرکت مشاوره که خدمات منشی شرکتی را به شرکت‌های خصوصی تحت کنترل لای ارائه می‌کرد، شرایط اجاره دفتر مرکزی روزنامه اپل دیلی را که اکنون منحل شده است، نقض کرده است.

همراه با حکم زندان، لای همچنین 2 میلیون دلار هنگ کنگ (257000 دلار) جریمه شد و به مدت هشت سال از سمت مدیر شرکت محروم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وونگ وای کیونگ، مدیر اداره شرکت مادر اپل دیلی نکست دیجیتال و یکی از متهمان، به ۲۱ ماه زندان محکوم شد.

در ماه اکتبر، لای و وانگ هر دو به دلیل کلاهبرداری توسط یک دادگاه محکوم شدند. هر دو اعتراف به بی گناهی کردند.

لای که تقریباً دو سال است در بازداشت به سر می برد، تحت محاکمه ای تحت قانون امنیت ملی هنگ کنگ نیز قرار دارد.

از زمانی که قانون امنیتی توسط پکن در سال 2020 در پاسخ به اعتراضات گسترده ضد دولتی وضع شد، مقامات مخالفان را سرکوب کردند.

فعالان، معترضان و روزنامه نگاران زندانی شده اند، جامعه مدنی فلج شده اند و تعدادی از خبرگزاری های مستقل بسته شده اند.

لای، 74 ساله، یکی از سرشناس ترین منتقدان پکن است که طبق قانون متهم شده و به اتهام تبانی با نیروهای خارجی با حداکثر مجازات حبس ابد روبرو است. او همچنین بر اساس قانون فتنه دوران استعمار با یک اتهام مواجه است و در سال 2021 به دلیل شرکت در اعتراض غیرمجاز به 13 ماه زندان محکوم شد.

روزنامه اپل دیلی حامی دموکراسی او یکی از روزنامه هایی بود که پس از اجرای قانون، پس از یورش پلیس به اتاق خبر و مسدود شدن دارایی های آن توسط مقامات، مجبور به تعطیل شدن شدند.

دولت هنگ کنگ بارها انتقادات مبنی بر اینکه این قانون آزادی ها را سرکوب کرده است را رد کرده و در عوض مدعی است که پس از اعتراضات سال 2019 نظم را در شهر برقرار کرده است.

قانون امنیت ملی

هنگ کنگ، مستعمره سابق بریتانیا که در سال 1997 به حاکمیت چین واگذار شد، همچنان از سیستم حقوقی مشترکی که از بریتانیا به ارث برده بود استفاده می کند.

قوه قضائیه مستقل و حاکمیت قانون آن مدت‌ها کلید موفقیت این شهر به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی تلقی می‌شود - اگرچه بسیاری از کارشناسان حقوقی از زمان معرفی قانون امنیتی، از جمله دو قاضی بریتانیایی که در اوایل سال جاری استعفا دادند، ابراز تردید کرده‌اند. از ارزش های آزادی سیاسی دور شده بود.

سیستم حقوقی شهر معمولاً به قضات خارج از کشور اجازه حضور در دادگاه‌های شهر را می‌دهد و وکلای سایر حوزه‌های قضایی حقوق عمومی می‌توانند در مواردی که تخصص آنها مورد نیاز است کار کنند.

با این حال، پرونده های تحت قانون امنیت ملی توسط شعبه ای اختصاصی از پلیس هنگ کنگ و قضات امنیت ملی تعیین شده رسیدگی می شود و این نگرانی را در مورد تأثیر بالقوه پکن بر روند رسیدگی به وجود می آورد.

لای نیز در مرکز این بحث بوده است. در ماه نوامبر، عالی‌ترین دادگاه هنگ‌کنگ حکمی را تأیید کرد که به یک وکیل دادگستری بریتانیایی اجازه می‌دهد در پرونده امنیت ملی او وکالت کند. جان لی، مدیر اجرایی شهر، از آن زمان گفته است که از پکن می خواهد که مشخص کند آیا وکلای خارجی می توانند در پرونده های امنیت ملی کار کنند یا خیر.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا هنگ کنگ جیمی لای اتهام کلاهبرداری افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا قانون امنیت امنیت ملی محکوم شد هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۶۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شیرین سعیدی: از شنیده شدن خبر بازداشت خود شوکه شدم!

خبرسازی و جعل خبر از سوی جریان‌های رسانه‌ای ضدایرانی تاکنون در موارد متعددی رخ داده است؛ این شبه‎ رسانه‎‌ها روایت‌های جعلی خود را در مورد موضوعات مختلف مرتبط با ایران مطرح می‌کنند؛ روایت‌هایی جعلی که بدون هیچ‎گونه سند و مدرکی منتشر و در هزارتوی اتاق فکر آنها ساخته و پرداخته می‎شود.

با وجود این، وجه مشترک خبرسازی‌ها و خبر‌های جعلی که درباره ایران منتشر می‎شود ادعا‌هایی است که هیچ‎گاه ثابت نشده و به سرعت تهی بودن آنها اثبات شده است؛ تنها با یک راستی‌آزمایی اجمالی دست تولیدکنندگان خبر‌های جعلی رو شده و پروپاگاندای امپراتوری‎های دروغ آشکار می‌شود.

برای آشنایی با خط خبری رسانه‎‌هایی که به دروغ ‎پراکنی دست می‎زنند کافی است به فیک‎نیوز‌های اخیر درباره تحولات ایران نگاهی بیندازیم؛ در پی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ رسانه‌های معاند و ضد انقلاب در ماموریتی هماهنگ موارد زیادی از خبرسازی و وارونه ‎نمایی را در دستور کار خود قرار دادند.

شاید بتوان شاخص‎ترین دروغ‎پراکنی رسانه‎ها و اشخاص اجیر شده را موضوع آرمیتا عباسی نام برد؛ رسانه‎‌ها و اشخاص مذکور پس از فضاسازی و طرح ادعایی به دنبال ایجاد التهاب با پروبال دادن به پرونده بودند؛ اما با آزاد شدن آرمیتا عباسی از زندان، کذب بودن این گزارش‌ها کاملا به اثبات رسید و فریبکاری آنها نقش برآب شد.

رسانه‎‌های اجیرشده و زنجیره‎ای در موردی دیگر این موضوع را مطرح کردند که حسین رونقی در زمان حضور در زندان آسیب جدی دیده است (!)؛ ادعایی که بی ‎اساس بودن آن پس از آزاد شدن او از زندان مشخص شد.

اما در سیر جعلیات درباره ایران به نام حسن فیروزی برمی‌خوریم؛ نامی که معاندین با طرح یک سناریو کذب و از پیش طراحی شده بر سرزبان‎‌ها انداختند، با این عنوان که او به اتهام محاربه بازداشت و در زندان اوین مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته و قرار است که حکم اعدام او اجرا شود.

اما در نهایت بررسی‌های صورت گرفته نشان داد فردی به نام حسن فیروزی با جرایم ذکر شده در ادعا‌های معاندین نه‌تنها حکم محکومیت و کیفرخواست و قرار طی ماه‌های گذشته، نداشت بلکه در هیچ کدام از زندان‌های ایران در بازداشت یا گذران دوران محکومیت نبود.

اینها تنها مواردی از خبر‌هایی بود که در راستای دشمنی با مردم ایران و با هدف فریبکاری و ایجاد آشوب منتشر می‌شد. بازداشت یک استاد ایرانی دانشگاه آرکانزس؛ سوژه جدید گروه‌های معاند.

اما در تازه‎ترین مورد جعل خبر، برخی از افراد و گروه‌های ضدایرانی که خود را در قالب رسانه و نهاد حقوق بشری معرفی می‌کنند و بسیاری از آنها با گروه‌هایی مانند گروهک تروریستی منافقین در ارتباط هستند، خبری جعلی را درباره یکی از استادان ایرانی دانشگاه آرکنسا یا آرکانزاس منتشر کرده‌اند. وب‌‎سایت هرانا به‎تازگی در خبری که «اختصاصی» خوانده شده، مدعی بلاتکلیفی «شیرین سعیدی» در زندان اوین شده است.

نکته عجیب در خبر هرانا که خود را «ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» عنوان کرده، این است که در خبر خود نقل قولی از «یک منبع مطلع نزدیک به خانواده شیرین سعیدی» مطرح کرده است. این وبسایت در خبر خود مدعی شد که ۱۰۴ روز از بازداشت شیرین سعیدی در اوین می‌گذرد.

یکی دیگر از صفحاتی که در راستای پازل رسانه ه‎ای غرب عمل می‎کند، نهادی موسوم به «حقوق بشر در ایران» است؛ این صفحه خود را نهادی «غیردولتی و غیر سیاسی که بر اساس اسناد بین‎ المللی حقوق بشر فعالیت می‌کند» معرفی کرده است؛ این به ‎اصطلاح نهاد حقوق بشری در روز ۵ آوریل (۱۷ فروردین)، تصویری را از شیرین سعیدی، استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس، منتشر کرد و مدعی زندانی بودن و بلاتکلیفی این شخص در اوین شد. این در حالی است که تنها کاربران ناشناخته این خبر را در رسانه اجتماعی ایکس منتشر و بازنشر کردند.

وبسایت وابسته به گروهک تروریستی کومله نیز همگام با فیک‎ نیوز‌ها در خبری تحت عنوان «بلاتکلیفی شیرین سعیدی در زندان اوین» به این موضوع پرداخت.

بنگاه خبرپراکنی کومله تا جایی پیش رفت که حتی تاریخی برای ورود سعیدی به ایران (دی ماه ۱۴۰۲) ذکر کرد و مدعی شد فرد مذکور در همان زمان ممنوع ‎الخروج شده است.

در این خبرسازی همچنین درباره آنچه برگزار نشدن دادگاه برای رسیدگی به اتهامات سعیدی خوانده شده، ابراز نگرانی هم شده است. همچنین یکی از افرادی که به این خبر جعلی دامن زده و خبرسازی‌های بسیاری درباره آن کرد، فردی معلوم‎ الحال به نام ایرج مصداقی از اعضای گروهک تروریستی منافقین و از صحنه‌گردانان پرونده بازداشت حمید نوری در سوئد است. البته این عضو گروهک تروریستی منافقین در ادامه ضدونقیض‎گویی‎ هایش پیشتر نیز از شیرین سعیدی انتقاد کرده بود.

مطلع شدن از بازداشت از سانفرانسیسکو!

برای روشن شدن این موضوع خبرگزاری قوه قضائیه به سراغ فردی رفته که چندی است ادعا‌های شبه‎ رسانه‎‌ها و اشخاص اجاره ‎ای او را نشانه گرفته‎ اند.

«از شنیده شدن خبر بازداشت خود شوکه شدم»؛ این نخستین واکنشی است که شیرین سعیدی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیتش می‌گوید.

سعیدی می‌گوید: حدود یک ماه پیش و اوایل ماه مارس (اواخر اسفند سال ۱۴۰۲) در شبکه‌های اجتماعی دیدم که برخی از حساب‌های کاربری تعدادی اسامی و به‌ویژه اسامی زنان را مطرح می‌کردند که در ایران بازداشت شده‌اند و نام من هم در میان این اسامی بود، اما فکر کردم که این فرد، فرد دیگری است چراکه تصویری منتشر نشده بود؛ با وجود این به موضوع مشکوک شدم.

وی در روایت خود درباره این موضوع، می‌گوید که در فاصله روز‌های ۲ تا ۶ آوریل (۱۴ تا ۱۸ فروردین) برای شرکت در یک کنفرانس علمی به همراه دخترش در سانفرانسیسکو بوده، اما در زمان بازگشت به فرودگاه متوجه شده پیام‌های زیادی برای او ارسال شده که همگی آنها جویای حالش بودند.

سعیدی در اظهاراتش به این موضوع اشاره می‎کند که تصویر خود را به همراه شایعه بازداشتش در سایت یک نهاد به‌اصطلاح حقوق بشری دیده، و توضیح می‎دهد که تصویرم را برخی از حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند و برخی از حساب‌های کاربری حتی در این مورد روایت‌سازی کرده بودند؛ من از این موضوع بسیار شوکه شدم. وی معتقد است که حساب‌های کاربری و وب‎سایت‌هایی که اقدام به انتشار این خبر کردند، فارسی زبان و وابسته به اپوزیسیون بودند.

سعیدی، می‌گوید که اطلاعات درباره او مانند فعالیت به عنوان استاد دانشگاه و دانشگاه محل تدریس او را منتشر کرده و حتی تاریخی ذکر کرده بودند که در آن تاریخ به ایران آمده و از سوی دادگاه احضار شده است.

سعیدی، اضافه کرد که صفحات منتشر کننده خبر ادعایی تنها به این موضوع بسنده نکرده و مدعی شدند که وی شرایط سختی در زندان دارد و حتی موفق به برقراری تماس با وکیل نشده است.

به گفته وی، یکی از وب‎سایت‌های منتشرکننده خبر، وبسایت کومله و یگی دیگر از آنها نهادی مدعی پیگیری مسائل حقوق بشری بوده که هیچ‎گاه پیشتر نامش را نشنیده است.

شیرین سعیدی، می‌‎گوید: زمانی که چنین خبری درباره یک نفر منتشر می‌شود برخی تا سال‌ها تصور می‌کنند که آن فرد واقعا در زندان بوده و نمی‌توان باور همه این افراد را تصحیح کرد و به آنها گفت که اشتباه می‌کنند؛ از بین بردن این تصور آسان نیست.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا نخواستم با خانواده این موضوع را در میان بگذارم، اما شروع به تماس با خانواده‎ام کردند، گفت که خانواده‎اش درپی این خبرسازی دچار اضطراب شده است.

سعیدی این اقدام را یک حرکت هدفمند و از پیش برنامه‌ریزی شده توصیف می‎کند و می‌گوید که من این اتفاق را نشانه‌ای از یک هدف و برنامه‌ریزی می‌بینم، این اقدام افرادی را نگران کرد که دلیلی برای نگرانی نداشتند.

نادیده گرفتن واقعیت از سوی عضو منافقین
این شهروند ایرانی در بخشی دیگر با اشاره به نقش ایرج مصداقی در انتشار خبر ادعایی بازداشتش در ایران در رسانه اجتماعی ایکس، می‌گوید «حتی یکی از دانشجویانم به این فرد پیام داد و گفت که من در زندان نیستم و در دانشگاه محل تدریس خود حاضر هستم، اما او نه‌تنها خبر را حذف نکرد بلکه اقدام به خبرسازی جعلی کرد که من عضو فلان گروه هستم و من در ایران بوده‌ام و ادعا‌هایی بسیار عجیب که عامدانه بودن آنها کاملا آشکار است.»

استاد دانشگاه آرکانزاس می‌گوید آخرین بار در سال ۲۰۱۵ در ایران بوده و اکنون هم عضو هیئت علمی دانشگاه آرکنسا یا آرکانزاس است.

سعیدی تاکید می‌کند که هیچ‎گاه به‎ ویژه در زمان حضور در ایران مراجعه‌ای به دستگاه قضایی نداشته و یا احضار نشده است و با گلایه از انتشار دهندگان خبر ادعایی بازداشت وی، می‌گوید: این امر برای من بسیار غیرعادی است؛ دلیل این همه توهین و تهمت را نمی‌فهمم، آنها باید از خود بپرسند که این چه نوع رفتاری است؟ من این را درک نمی‌کنم، واقعا نمی‌دانم این داستان زندان از کجا آغاز شد.

پس از بررسی تازه‎ ترین مورد از دروغ‎گویی و انتشار خبر جعلی از سوی  معاندین، پرسش‎هایی مطرح می‎شود که با وجود اینکه شیرین سعیدی در آمریکا سکونت دارد، طرف‎های مذکور با چه انگیزه‌ای اقدام به این خبرسازی کرده‌اند؟

می ‎توان گفت که در مدل رسانه‌ای مورد استفاده شبه‎رسانه‌های غربی و معاند فارسی‎زبان محوریت انتشار اطلاعات ساختگی بر دوش تعدادی از حساب‌های کاربری و وب‎سایت‎‌هایی است که کار آنها اشاعه دروغ‎های آشکار درباره ایران و تحولات مربوط به این کشور است.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی